واژه «فلسفه حقوق» از دو كلمه «فلسفه» و «حقوق» تشكیل شده است.
واژه «فلسفه» در کاربرد ُمضاف، گاهی پیشوندِ «علمِ» خاصّی است مانند: فلسفه علمِ حقوق یا فلسفه علمِ تاریخ؛ در این صورت، همواره منظور از آن، تبیین مبادی تصوّری و تصدیقی آن علم است و مشتمل بر مطالبی مانند تاریخچه، بنیانگذار، هدف، فواید و روش تحقیق و سیر تحول آن علم است. در اینگونه موارد، فلسفه، معرفت درجه دوّم محسوب میشود كه موضوعِ آن یك علم دیگر و هدفِ آن، آشنایی بیشتر با خودِ آن علم، نه ایجاد معرفت جدید است. اما گاهی، فلسفه پیشوندِ موضوع خاصّی مانند خود «اخلاق» و «حقوق» است؛ یعنی فلسفه اخلاق یا فلسفه حقوق؛ و منظور از آن، تبیین عقلانی و تحلیلِ انتقادی مبادی، مبانی و اصول آن علم است، که به شیوه تحلیل عقلی صورت میگیرد. در این موارد فلسفه، معرفت درجه یک محسوب میشود كه موضوع آن یك علم خاص و هدف از آن، ایجاد معرفت جدید است و تمامی مباحث بنیادین مربوط به آن علم را تجزیه و تحلیل میکند. منظور ما در این بحث، همین معنا است.
منظور از واژه «حقوق» در اینجا، دو تعریف ذیل است:
1. به معنای مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط افراد یك جامعه در زمان معین. حقوق در این کاربرد، مانند واژه شرع یا شریعت در اصطلاح فقهای اسلام، تقریباً مترادف با «قانون» و به معنای مجموعهای از بایدها و نبایدهایی است كه اعضای یك جامعه ملزم به رعایت آن هستند و دولت ضمانت اجرای آن را به عهده دارد، مانند: حقوق ایران، حقوق مصر. حقوق در این معنا، جمع «حق» نیست، بلكه مانند كلمه قبیله یا لشکر، اسم جمع است.
2. به معنای جمع حق یعنی امتیازات و قدرتهای قانونی هریك از افراد یا گروههای یك جامعه است كه در هر نظام حقوقی، برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم و تأمین سعادت اجتماعی انسان، مشخص میگردد، مانند: حق حیات یا حق مالكیت. البته روشن است كه رسمیت حقوق به این معنا، ناشی از قوانین و مقرّرات حاكم بر جامعه میباشد و بدون قانون هیچ حق قابل مطالبهای برای افراد به وجود نمیآید.
فلسفه حقوق، دانشی است كه اصول و كلیات مربوط به مقرّرات حاكم بر روابط اجتماعی را مورد بحث قرار میدهد و شامل مسائلی مثل منشأ مشروعیت و اعتبار قواعد حقوقی (مکاتب حقوقی)، اهداف، منابع و نظامهای حقوقی میشود. ولی گاهی مقصود، معنای دوم حقوق بوده و فلسفة حقوق از مبنای اعتبار و ریشه الزام حقوق فردی بحث میکند.
در حال بهروزرسانی اطلاعات